الحرب هي المناخ الطبيعي الذي يرغب فيه ويعيش فيه لوردات الحرب. ادعاءاتهم عن دعم التحول المدني الديمقراطي او استعادة مسار الانتقال هي مجرد رفع للمصاحف على اسنة الرماح على طريقة فقه التقية. وجود اي قوات اجنبية في بقعة من البلاد هو امر مرفوض وينبغي الا يحدث بدون رقابة اجهزة تشريعية هي غائبة الان. وكذلك فان محاولة الاستعانة بأي قوات اجنبية في الضغط لحسم قضايا داخلية يدخل في باب الخيانة العظمى.
وبالمقابل، فان حديث قوات الدعم السريع عن حقها في التواجد في كل انحاء الوطن، بحسب بيانها الاخير، هو حديث خاطئ ويستند الي وضع ومختل. واستمرار لمنهج الابتزاز السياسي بسلاح وسطوة الامر الواقع. وهذا لا علاقة له بالانتقال في شيء ويتجاهل ان الثورة قامت بالاساس لتغيير ذاك الواقع.
الدعم السريع لا حق لها اصلا ولا مصير مقبول لها غير ان يتم حلها والتخلص من وجودها غير الطبيعي الذي تخلق ابان نظام البشير لحماية سادته. وتحولت الان الي قوة عسكرية تحمي مصالح سياسية واقتصادية لملاكها. لايمكن السماح في سياق الانتقال نحو تأسيس دولة حديثة ومستقلة بوجود جيوش ومليشيات وسلاح قطاع خاص. ولن يجدي مغازلة المجتمع الدولي او محاولة ابتزازه بالحديث عن ادوار الدعم السريع في مكافحة الاتجار بالبشر او الهجرة غير الشرعية (وهذا اللفظ في حد ذاته خاطئ) او الاتجار بالمخدرات. هذه مهام لها اجهزة شرطية اخرى لتؤديها، واحدى مهام الاصلاح الامني والعسكري هو رفع كفاءة هذه الاجهزة لتقوم بهذه المهام على اكمل وجه، وليس خلق كيانات بديلة لها، خصوصا عندما تكون هذه الكيانات خاصة وليست تحت سيطرة جهاز الدولة وليست جزءا من هيكلته الطبيعية.
لا يجدي في مخاطبة مثل هذه القضايا التذاكي او السعي للعب على كل الحبال لتحقيق نقاط في قضايا سياسية اخرى. قضية اصلاح المؤسسة العسكرية لا تحتمل التسييس ولا السمسرة السياسية على طريق خذ وهات، وهي حزمة واحدة متكاملة ينبغي تنزيلها بشكل كامل لا يحتمل التجزئة او التبعيض.
أمجد فريد الطيب