بسم الله الرحمن الرحيم
الدولة السودانية دولة قائمة على التراضي بين أبنائها دون دستور أو عقد إجتماعي مكتوب وهي كانت دويلات أو ممالك ،كلها تتمتع بحكم مستقل وفيها حضارات قديمة
بعضها قام على شواطي النيل وبعضها بعيدة عنه .
وجمعت دولة السودان بشكلها الحالي في العصر الحديث وهي أجناس وثقافات متنوعة شكلها بشكلها الإستعمار وهي إستقلت من الإستعمار البريطاني في عام 1956م بتدافع أبنائها دون قتال يذكر.
وإستفادت للحصول على هذا الإستقلال من الحرب العالمية الثانية التي قاتلت فيها قوات دفاع السودان في الشرق في مناطق كرنك، وكذلك في الشمال والغرب في حرب ليبيا والعلمين وأخذت وعد بالاستقلال حال
النصر.
قامت دولة السودان بعد الإستقلال بالحماس ضد الإستعمار دون قيام دستور والذي لم يتم حتي الأن ولا الإتفاق على عقد إجتماعي يحدد علاقة المواطن بالدولة لأن العقد الإجتماعي يعني تنازل الشخص عن بعض حرياته وحقوقه مقابل حماية الدولة له.
و لأن المواطنة حق يكلفه الدستور ويكفل فيه حقوق متساوية لصالح المواطن الذي ينتمي لهذه الدولة وهذه الحقوق مجملة يتمتع بها الكل ولكن يتنازل الشخص من بعضها مقابل خدمات تقدمها الدولة لهذا المواطن اهمها الامن والسودان دولة قامت دون عقد إجتماعي لذلك لم يتساوي مواطنية في حقوقهم لظروف بعد طبيعي وموضوعي مثلا تمتع شمال ووسط السودان بحقوق لم يتمتع بها المواطن في الشرق ولا في الغرب ليس لأن أبناء الشمال والوسط سعوا عنوة لظلم الغرب والشرق ولكن لأن هنالك ظروف موضوعية جعلت أبناء الشمال
والوسط يتمتعون بهذه الحقوق.
للتقدم في العلم وامتلاك المال والتقدم في الخدمات. والعلاقات الخارجية والقدرة على الإغتراب وغير ذلك من الظروف الموضوعية التي جعلت أقاليم الغرب والشرق تتخلف، وهذا الأمر ليس لأبناء الشمال والوسط أيدي في ذلك ،وليس للحكومات المتعاقبة دور في ذلك ولكن تطور التعليم والمعرفة والعلاقات الخارجية وزيارة ووفرة المال في أيدي السودانيين تغير الحال.
الان وعليه نحتاج لعقد إجتماعي جديد يعيد النظر في العلاقة بين أي مواطن والدولة. ويساوي الجميع في الحقوق والواجبات ويجعل ميزات نسبية اضافية لبعض مواطني السودان الذين تخلفوا في ذلك وهذا العقد الاجتماعي يقوم على أسس واضحة تمنع كل مواطن حقه كاملا دون أن تكون هنالك مظالم هنا وهناك
وهذه المشكلة كانت في بريطانيا تقاتل البريطانيون فيما بينهم لسنين لشعور بعض اقليم بريطانيا بالظلم وان هنالك نخب سيطرت على الدولة والحكم وتمتعت بحقوق اكثر على حساب أخرين واستقر النظام البريطاني على ملكة تحكم ولكن لا تنفذ ، ومجلس وزراء ينفذ ،ومن عامة الشعب ومجلس لوردات من النخب والذوات ،ومجلس عموم من عامة الشعب وحكم فدرالي قلص سلطات المركز وجعلها قليلة جدا وأعطى الولايات كل حقوقها وخاصة حقوق المواطنة وجعل كل الشعب يشارك في الحكم وفي صنع السياسات ويصنع القرار السودان الأن يحتاج أن يتفق على عقد إجتماعي مكتوب في هذه المرحلة يضمن التساوي في الحقوق والواجبات ويزيل الأغلبان وهي أغلبها مصنوعة وقائمة على الظروف الموضوعية التي ذكرتها في حين ولكن الأن إ نتفت رغم أن بعض النخب مكنكشة فيها وتعتبرها حقوق مكتبسة ولا تنازل عنها وهذا الشان ينطبق حتي على الوظيفة العامة وذلك بتحديد معايير ومواصفات الوظيفة ولكن تطرح بنسب السكان بنفس المواصفات والمعايير وتاخد كل ولاية نصيبها وذلك مثل وظائف البوليس وهذا النظام متعامل به في أغلب نظم الحكم
الفدرالية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية
عليه العدل يتطلب إعادة النظر في العقد الإجتماعي السوداني القديم والغير مكتوب ليكون مكتوبا ومعمول به في كل الدولة مع تحديد نظام الحكم في الدولة السودانية عليه أعتقد أن كتابة عقد إجتماعي جديد ومعه الدستور وإصلاح وعلاج بعض القوانين فرصة للسودانيين لتراضي وطني يقود إلى عافية السودان وتماسكه ويعالج هذه أمراض التخلف ويخلف عدالة وإنصاف ويزيل الأغبان التي بعضها وهمي وبعضها حقيقي ويقضي علي عمليات هامش ومركز ويزيل عمليات ودعاوي التهميش والفروقات المجتمعية المنقولة عبر القرون في السودان