محمد تورشين
باحث وكاتب في الشؤون الأفريقية
شهدت موزمبيق انتخابات عامة في 19 أكتوبر 2024، مثيرة للجدل، حيث كان الحزب الحاكم، فريليمو، ينافس ائتلاف الأحزاب المعارضة. وعلى الرغم من أن الانتخابات تمت تحت مراقبة دولية، إلا أنها شابتها العديد من المخاوف بشأن الشفافية والنزاهة.
كانت الأجواء الانتخابية يسيطر عليها التوتر بين تحالف الأحزاب السياسية المعارضة والحزب الحاكم، حيث دعا مرشح فريليمو، دانيال شابو، الناخبين إلى دعم استمرارية الحزب الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال. في المقابل، نددت المعارضة، خاصة حركة المعارضة المتحدة (RENAMO)، بما وصفته بالفساد وسوء الإدارة الذي تعاني منه البلاد، ودعت إلى إحداث تغييرات حقيقية في القيادة والسياسات.
حظيت الانتخابات بمراقبة من منظمة التعاون والتنمية ومنظمات دولية أخرى، التي أشارت إلى وجود “عدم تنظيم” و”بطء” في عمليات التصويت، بالإضافة إلى عدم وضوح في نتائج التصويت. وقد أعرب المراقبون عن قلقهم إزاء التلاعب في الانتخابات، مما أثر سلبًا على مصداقية العملية الانتخابية.
تعاني موزمبيق من إشكاليات اقتصادية وأخرى أمنية، حيث تتحمل ديونًا تتراوح بين 12 و14 مليار دولار. حاولت الحكومة مواجهة هذه الأزمة من خلال الاقتراض المزيد، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي، وقد انعكس ذلك على المواطنين. كما أن الوضع الأمني في منطقة كابو ديلغادو، التي تشهد تمردًا مسلحًا منذ 2017، يزيد من تعقيد الأمور. وقد أدت هذه التوترات إلى نزوح واسع النطاق للسكان، مما أثر على استقرار البلاد.
مع انتظار النتائج الرسمية للانتخابات، تتزايد المخاوف من ردود الفعل المحتملة من المعارضة والشعب في حال كانت النتائج غير مرضية، لا سيما في ظل الدعوات المتكررة من زعامات المعارضة للتظاهر والاحتجاج على الممارسات التي صاحبت العملية الانتخابية. في ظل تشكيك أطراف إقليمية ودولية بنزاهة العملية الانتخابية، ينبغي الإشارة إلى أن الأهمية الجيوستراتيجية لموزمبيق جعلتها في قلب التنافس بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ستبقى موزمبيق تحت الأضواء، حيث تترقب القوى الإقليمية والدولية نتائج الانتخابات العامة وما ستسفر عنه من استمرارية الحزب الحاكم والتداعيات المرتبطة بموقف المعارضة، وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار البلد الغني بالغاز والنفط.
